جرائم الشرف: تأملات على هامش قتل الأختين

(١)

كما هو بيّن من العنوان، فهذه تأملات.
إذن، لا مكان هنا لمن يستثمر القضايا في معاركه الدونكيشوتية ضد طواحين الهيئة.
أيضا لا مكان هنا لمن يعتبرون “قتل أخ لأختيه بدم بارد” مسألة واضحة وضوح الشمس تجد تفسيرها في “ثقافة المجتمع”… الذي نتذكر الآن فقط، وفقط الآن، أنه “قبلي” و “صحراوي” و “لا يرحم”…إلخ.
وعلى الرغم من أنه لا مكان لهؤلاء، فإننا قبل أن نبدأ رحلتنا في الإجابة على السؤال الأساسي:
لماذا يقتل أخ أخته (أو أختيه) لأنهما مارستا عملا فاحشا؟

قبل أن نجيب، أو نحاول الإجابة على الأقل، لابد أولا أن نبين الأسباب التي تجعلنا نرفض تحميل “الهيئة” أو “المجتمع” وزر هذه الجريمة.

(٢)

مسؤولية الهيئة

هناك مجموعة من السعوديين تفتقت أذهانهم عن السبب الرئيسي لشقاء السعوديين. “الهيئة”، بحسب هؤلاء، هي سبب كل بلاءاتنا، كل تخلفنا، كل مشاكلنا… لولا الهيئة، لربما تغير اسم البلاد إلى “الفردوس الأعلى”.
هذا النوع من التفكير يجمع بين رذيلتين اثنيتين: الجبن والتبلد. فهو جبان لأنه يهرب من تجريم الدولة إلى تجريم الهيئة، وهو متبلد لأنه لا يتفكر في الظواهر الاجتماعية-الاقتصادية-السياسية، بل يلجأ للشماعة السحرية التي بها يفسر كل شيء، أعني الهيئة.

وبعيدا عن كل التضخيم الايديولوجي للهيئة، لنتسائل سؤالا بسيطا: ما هي الهيئة؟
الهيئة جهاز بيروقراطي. أي أنه جزء من مؤسسات الدولة، أي أن وجوده مرتبط بالدولة… وبالتالي لا يمكن أن نفترض أن “أداءه” و “كفاءته” ستكون أفضل أو أسوأ من أداء أي جهاز من أجهزة الدولة.
و “مهمة” الهيئة هي مراقبة سلوكيات الأفراد، ولها دور في مكافحة المسكرات والمخدرات.. ولكن “مراقبتها لسلوكيات الافراد” يعني تدخلها في حيز الافراد الخاص، هذا الحيز الذي يفترض في الدولة ومؤسساتها ألا تتدخل فيه وتترك للفرد حرية استغلاله بما لا يتجاوز القانون.
وكل النقمة التي نجدها عن الهيئة هو في هذا التدخل في الحيز الخاص، خصوصا مع انهيار النمط السعودي ونشوء جيل جديد شديد الحساسية إزاء حرياته الخاصة.
فيمكن تحديد المتأزمين من الهيئة بأنهم شباب الطبقة الوسطى السعودية.
أنا مع الحريات الخاصة، إذن أنا ضد وجود الهيئة وتدخلاتها، ولكني أيضا ضد تحويلها إلى غول، هو السبب في كل مشاكلنا وآفاتنا.. هذا التضخيم هو عملية “تدويل الهيئة”، أي توهم الهيئة أنها هي الدولة، وبالتالي صب جام الغضب عليها.

الهيئة جهاز بيروقراطي، أي أنها ليست “جماعة” أو “تنظيم” أو “عصابة”، هي جهاز بيروقراطي، أي أنها في التحليل الاخير جهاز “عقلاني”- بحسب تعريف ماكس فيبر. تتعامل الهيئة مع جميع الحالات بنفس الطريقة وبحسب النظام، أي أنها تتعامل معها بعقلانية، والعقلانية هنا تعني أنها لا-إنسانية…
ولعل هذا التناقض الاساسي الذي تعاني منه الهيئة، فهي من جهة جهاز بيرقراطي، عقلاني، عليه أن ينحي كافة القيم الانسانية جانبا حتى يتم انجاز الاعمال بكفاءة أعلي… ومن جهة أخرى هي جهاز منشأ من أجل مراقبة القيم… هذا التناقض هو الذي يقلل من كفاءتها، يكثر من أخطاءها، وهو مفتاح النقد عليها…
ففي حالة تعاملت الهيئة مع كل الحالات بحسب النظام، فسيعاب عليها ذلك، من منطلق حساسية دورها ولابد أن تتذكر أنها تتعامل مع حالات أخلاقية.
وإذا تعاملت مع كل حالة على حدة، سنصل لمرحلة أن يكون للحالة الواحدة حكمان، وسيكون هذا مدخلا للنقد.

تعاملت الهيئة ببروقراطية مع حالة فتاتين في ما تعتبره “خلوة غير شرعية” – على الرغم من ضبابية هذا المفهوم، إذ الخلوة تكون بين اثنين فقط- وأنهت إجراءات الضبط وأحالتهما إلى الجهة المسؤولة.
صادف، أن قتل أخ هاتين الفتاتين أختيه عند باب هذه الجهة الأخري..

هنا موقفين:
الأول، حمّل الهيئة المسؤولية تحت حجة أنه كان بامكانها ممارسة نوع من التخويف للفتاتين وتسريحهما، دون أن تثير عليهما حنق الأهل.
الثاني، لم يحمل الهيئة المسؤولية، ولكنه أشار إلى أنها تتعامل مع الحالات باستقلال عن الوضعية الاجتماعية، أي أنها لم تضع احترازات تكفل لها ممارسة دورها دون أن يتسبب هذا لأذى للنساء الموقوفات من قبل أهاليهن.

هذا الموقف الثاني حكيم، ويشير إلى معضلة أساسية في تعامل مؤسسات الدولة مع الفرد، إذ أن هذه المؤسسات تبني طرق معاملتها مع هذا الفرد انطلاقا من افتراض أنه “مواطن” كامل الحقوق والاستقلالية. لكنها في الواقع تشتبك مع أفراد ليسوا مواطنين، أي بلا حقوق ولا استقلالية، ويتم النظر إلىهم من قبل المجتمع على أنهم مجرد أجزاء من الكل، بدونه، بدون هذا الكل، لا تعريف لهم ولا حقوق.
وهذه المعضلة ليست خاصة بالهيئة وإنما بكافة مؤسسات الدولة، إنها مشكلة الدولة عموما التي لا تقابلها “أمة مواطنين” ولا “مجتمع مدني” وإنما مجموعة أفراد مذررين في نظرها، محتوين في مؤسسات أهلية تقليدية واقعا.

أما الموقف الأول فهو موقف شديد الحمق، ومتناقض. فهو يطالب الهيئة أن تكف عن عقلانيتها وأن لا تتعامل مع كل حالة بحسب النظام، بل بخصوصياتها وتعقيداتها، وفي المقابل لو نتج عن هذه المعاملة نتائج أوخم من التعامل وفق النظام، سينتقد أصحاب هذا الموقف سلوك الهيئة المشخصن وغير النظامي.
باختصار، لا كذا عاجب ولا كذا عاجب.
إذن هو موقف أيديولوجي، يتصيد الاخطاء، وهدفه الإلغاء، إلغاء وجود الهيئة كليا.
والإلغاء هدف نبيل، لكن هذا السبيل ليس سبيله، لأن وجود الهيئة لا علاقة له بالرأي العام وإثارته.

إذن “الهيئة” ليست مسؤولة عن موت الفتاتين، إلا بالمقدار الذي يكون فيه مستشفى ما مسؤولا عن موت أحد مرضاه إثر فشل عملية جراحية.

(٣)

هل هي مسؤولية المجتمع؟

في الستينات الميلادية، ارتفعت أصوات السود في الولايات المتحدة الأمريكية في المطالبة بحقوقهم المدنية ومساواتهم بالبيض. كان هناك بيض يشتركون مع السود في مظاهراتهم صارخين “نحن جميعا مذنبون”. تعلق حنة أرندت على هذا الوضع قائلة: ” نحن جميعا مذنبون تعني أن ليس هناك مذنب، إن الإعتراف بالخطيئة الجماعية لهو أفضل طريقة ممكنة للحيلولة دون اكتشاف المذنبين الحقيقين”.

نستطيع أن نقول نفس الكلام على من يحمل “المجتمع” و”ثقافته الصحراوية المتخلفة”… جريرة قتل الفتاتين. هو في النهاية عندما يحمل المجتمع كله وزر الجريمة، فهو يبرئ الجميع.

لا يختلف هذا الرأي عن الرأي الذي لا يرى في الأمر جريمة، بل يعتبر ما فعله القاتل عين الصواب. كلاهما يحكم على الفعل من خلال علاقته بما يتصوره “ثقافة المجتمع”. فمن يرفض هذه الثقافة، يجد هذا الفعل مناسبة للشتم، ومن يحامي عنها، يضطر للمحاماة عن الجريمة… تنقل المسألة من كونه “أخ قتل أختيه”، إلى مسألة ثقافية لا نهاية لها.

كما أن تحميل الجريمة لمفهوم اسمه “المجتمع وثقافته” لا يفتح أي أفق للحل. أو أن الحلول ستكون من جنس انتظار “مجتمع جديد” سيظهر في السنين القادمة.
إن هذا الحل لا يطرح المشكلة في إطارها الصحيح. وهذا الاطار هو التالي: كيف نحمي “الأخوات” من “إخوتهم”؟
صاحب رؤية “المجتمع هو المشكلة” لا يملك حلولا، وإنما أماني، أماني أن يأتي الله من أصلاب المجتمع الحالي مجتمعا لا تجد الأخوات فيه مشكلة مع إخوتهم.

إذن “رفضة الهيئة” ينظرون للحادثة كمناسبة لصب جام غضبهم ضد الهيئة.
و “رفضة المجتمع وثقافته” ينظرون للحادثة كمناسبة لشتم هذا المجتمع.
في كلا الحالتين ينظر للأمر على أنه “مناسبة” يتم استخدامها لمعارك لا علاقة بها. والمطلوب هو التعامل مع الحادثة: كحادثة، أي عبر التعامل معها في مجالها السياسي والاجتماعي.
هذا الاخ لم يقتل أختيه في الصحراء، لم يقتلهما في الغابة، حيث لا وجود لدولة، بل قتلهما داخل دولة.
في هذا الاطار يصبح التفكير في هذه الحادثة، هو تفكير بالدولة، بعلاقتها بالمجتمع والافراد…
باعتقادي هذا التفكير هو وحده الذي يستطيع توليد حلول تحمي “الأخوات” من “إخوتهم”.

أمر أخير نختم به نقدنا لمن يحملون المجتمع جريرة ما حدث، وهو الأمر الذي سنفتتح به المداخلة القادمة: أن “جرائم الشرف” ليست ظاهرة سعودية، بل تحدث في الأردن وسوريا ومصر والمغرب، وهي ليست ظاهرة عربية حتى لا يقال أن المشكلة في العرب، بل تحدث في تركيا وباكستان، وهي ليست ظاهرة إسلامية أيضا حتى لا يقال أن المشكلة في المسلمين… وبالتالي تحميل “المجتمع” مسؤولية الحدث ينطلق من افتراض “خصوصية” هذا المجتمع أو افتراض جوهر كامن هو حقيقة هذا المجتمع، تتجلى عبر هذه الجرائم والظواهر.

(٤)

عن الجوهرانية

أرى أني محتاج لتوضيح موقفي من “الجوهرانية”.
كل رؤية تفترض في الشيء خصائص جوهرية ثابتة فيه، بها ينتمي هذا الشيء للاسم الذي ينتمي إليه، فهذه رؤية جوهرانية.
مثال، ما هو البدوي؟ عندما نتبنى إجابة ثابتة على هذا السؤال بالانطلاق من خصائص محددة، بها نستطيع تحديد البدوي عن غيره، هذه الخصائص هي حقيقة البدوي، حقيقته التي لا يستطيع أن يفر منها أبدا، ملازمة له… هي جوهره. يستطيع إخفاءها، يستطيع التحايل عليها، لكنها في النهاية هي حقيقته، ولابد أن تتجلى في أفعاله، أو لا وعيه…إلخ.

هذه النظرة تمتد من “المثل الافلاطونية” و تعريف “الحد” عند أرسطو، ولا تتوقف إلا عند هيجل والمحافظون الجدد.

هذه الرؤية هي المعين الذي منه تنهل كل العنصريات. فالنازيين أحرقوا اليهود بما هم يهود، أي لأنهم افترضوا أن لليهودي “جوهر” ثابت لا يتغير معه، وبالتالي حكمنا على الجوهر هذا يمكن تعميمه على كل يهودي، فقط لأنه يهودي.
وبعد شنائع النازية، اضمحلت كل النظريات العنصرية والعرقية، وتحولت “الثقافة” مكانها. أصبح التعامل مع الثقافات، والحضارات، تعاملا جوهرانيا، أي افتراض أن له جوهر ثابت يطبع كل المنتمين لهذه الثقافة بطابعه. هكذا أصبح الإسلام والكونفوشوسية حضارات لها حقيقة ثابتة، ثقافات مسيطرة، “ذهنية” لا يملك المنتمي لها عنها انفكاكا.
هذه النظرة إذا انطلقنا منها، سنصل حتما لنتائج من قبيل: استحالة تقبل المسلم للثقافة الغربية، التي ينظر لها بجوهرانية هي الاخرى فتعتبر “عقلانية إنسانية”…إلخ. أو أن العنف والاستبداد متناسب مع بل هو أحد خصائص الثقافة العربية.

أنا أرفض هذه الرؤية. لأني أعتقد أنه يستحيل وجود “نظرية علمية نهائية”. وأعتقد أن هناك دوما فجوة بين ما نعرفه عن الشيء وبين “الشيء-في-ذاته” كما تحدث يوما عمانويل كانط. أنا لا أنكر أن للأشياء جوهر أو ماهية، لكن أعتقد أن ادعاء المعرفة التامة بهذه الماهية وهذا الجوهر مستحيلة، وكل الذي يستطيعه العلم هو محاولة الاقتراب من هذا الجوهر وهذه الماهية.

أعتقد وجود هذه الاستحالة في أجزاء الطبيعة، وبالتالي وجودها آكد بما يتعلق بالظواهر الانسانية. كل ما نملكه هو معرفة آنية، مرتبطة ارتباطا وثيقا بالظروف المحيطة بالحدث، ومحدودة بها، لا بمعرفة جواهر تتعالى على الزمان والمكان.

ومن هنا رفضي تفسير الأشياء بثقافة المجتمع “البدوية” “المتشددة”، لأن هذا التفسير يتعامل مع هذه الثقافة بشكل نهائي، يستخدمها للتفسير في الوقت الذي تحتاج هي فيه أن تفسر. لا أنفي وجود الثقافة، ولا أنفي أهميتها في التفسير والتغيير والحل، لكن أرفض التعامل معها كسبب أو نتيجة بعد تجريدها من سياقاتها التاريخية.

(٥)

هل هي إشكالية إسلامية؟

(٦)

بؤس التفسير البنيوي

إثبات أن مسألة ما “عالمية” أي “عابرة للعرقيات والأديان والثقافات” قد يخلصنا من أي رؤية تربطها بخصوصية ما، لكن قد يوقعنا في مطب “بنيوي”.

لنوضح أكثر، لا يمكن أن يأتي أحد ويقول أن الأفارقة فقراء لأنهم سود، أو لأنهم “وثنيين”. فالفقر ظاهرة عالمية. لكن هل كونه عالمي يعني أن له علاج واحد في كل مكان؟

في الحقيقة هناك من رأى – كالمدرسة الاقتصادية الانجلو-سكسونية- في “الفقر” ظاهرة “طبيعية”، أي أنه لا علاج له، فوجوده ضرورة في كل مجتمع، لا يمكن أبدا استئصاله. والانطلاق من “طبيعية” الفقر يجعل موقفنا منه أحد أمرين: إما محاولة “التخفيف من أثره” عبر التبرعات، إذ إن التبرع لا يحل الفقر بقدر ما يقلل من أثره.. أو تقبله باعتباره أمرا ضروريا… وأعتقد أن هربرت سبنسر كان يعتبر الذين يتصدقون بأموالهم يعيقون عمل الطبيعة والتطور.

هل هو مالتوس الذي ربط الفقر بشحة الموارد؟ ليخلص إلى أن “التوالد” هو سبب فقر الفقراء؟ لا أذكر، ولا يهم من هو، ولكن أطروحته هذه جديرة بالاهتمام. يقول لو فرضنا أن لدينا مزرعة بطاطا، تنتج ما يكفي ٥٠ انسانا. ولدينا ٥٠ انسانا، فلن نجد من بين هؤلاء فقيرا واحدا. لكن ولأن البشر يتوالدون بدون تفكير، فقد يزدادون عن الـ٥٠، وبالتالي يكونون هم سبب بؤسهم وفقرهم. الفقر نتيجة طبيعية لكون البشر يتوالدون دون وعي.

تحويل الظاهرة إلى ظاهرة “عالمية” لا يجعل منها “طبيعية”، لأن تحويلها إلى “طبيعية” يجعلها بلا حل. هذا ما فعله ماركس بالنسبة للفقر… فكان إنجازه العظيم أن سك مصطلح “الاستغلال”. الفقراء: فقراء لأنه تم استغلالهم من آخرين، لا لأنه لا يوجد ما يكفيهم. تحول الفقر على يدي ماركس من ظاهرة “طبيعية” إلى ظاهرة اقتصادية-سياسية، بل إلى ظاهرة ثورية. فإن كان سبب الفقر هو الاستغلال، والمستغلين هم طبقة “مسيطرة”. فالحل هو لا شيء آخر سوى الثورة!

عندما انتشرت تحليلات ماركس للنظام الرأسمالي- سبب الفقر- تم التعامل معها بـ”بنيوية”. أي تم اعتبار أن الحلول المقدمة عن النظام في بريطانيا، قابلة للتطبيق في روسيا، حيث النظام الاقتصادي اقطاعي أكثر منه صناعي. تم تجريد النظام والنقد، تحولا إلى بنية متعالية على التاريخ والجغرافيا، على المكان والزمان. هذا التعامل البنيوي مع الظواهر العالمية، هو الذي يجعل التعامل معها كظواهر عالمية أسوأ بكثير من لو تم ربطها بخصوصية محلية.

فالتفكير في الظواهر المحيطة بنا لا بد أن يتجرد من الجوهرانية عبر التأكيد على العالمية، ولا بد أن نتحرز من اعتبار كونها عالمية مرادف لاعتبارها “طبيعية”، ولابد بعد احترازنا هنا ألا نخلط بين الظاهرة كبنية عالمية وبين تعينها في المكان والزمان، الذي يختلف من نقطة لأخرى.

الفقر موجود في السعودية وفي أمريكا. هو إذن ليس ظاهرة مرتبطة بعرق ما أو دين ما أو ثقافة ما. هو ظاهرة عالمية. الفقر ليس ظاهرة طبيعية، إذن له أسباب تاريخية، وبالتالي له حلول. أخيرا، أسباب وجود الفقر في السعودية لا تتطابق بالضرورة مع أسباب وجوده في الولايات المتحدة، وبالتالي حلوله هنا ليست كمثل حلوله هناك.

نفس الأمر بالنسبة لجرائم الشرف. فكون هذه الظاهرة “عالمية”، لا ترتبط بثقافة أو دين بعينه. لا يجعل لها حلا واحدا في كل مكان، والتعامل معها كبنية عامة، لا ينبغي الخلط بينه وبين تحققها في تاريخ مجتمع ما أو دولة ما.

بعد توضيح كل مآزق طرق التفكير السابقة، علينا الآن أن نعود إلى موضوعنا الأساسي ونطرح الأسئلة:
ما الذي يجعل الأخ يقتل أخته لأنه اقترفت منكرا؟
وما الذي يمكن فعله لمحاربة هذه الظاهرة؟

(٧)

انسانية الغضب

(٨)

مفارقة الدولة القطرية