نحو اللامركزية والديمقراطية

تركز السلطات والتخطيط والأموال في مركز واحد لا يُساءل ولا يُحاسب ولا يُراقب من قبل المستفيدين والمتضررين وأصحاب الحق، يشكل بيئة خصبة لنمو الفساد واستفحاله. يزداد الفساد نموا وانتشارا كلما تم الابتعاد عن المركز، لهذا نسمع أحاديث غريبة عجيبة، كأن يتم تعيين شخص في مستشفى في الشمال، مستشفى تم رصد ميزانية له وإنشاؤه وبناؤه على الورق، ولكن عندما يذهب صاحبنا للبحث عن هذا المستشفى فإنه لا يجده!

إن مأساة جدة هي نتيجة لخمسة عقود من الإدارة المركزية والانفراد بالسلطة، وكذا لمنع الإعلام من إظهار الحقائق وانعدام الشفافية، إذ تم تحويل جميع الجرائد إلى رهائن للمسؤولين وإعلانات التجار… فلا ينتقد شيء على صفحاتها إلا الإسلاميين والصحوة. وهي أيضا نتيجة لمنع الناس من المشاركة في اتخاذ القرار والمراقبة والمحاسبة.

إن الهدف من التنمية هو رفع المستوى المعيشي الاجتماعي والاقتصادي للناس. فالمواطن هو المستهدف من هذه العملية، وإنشاء المؤسسات والوزارات إنما هو في الأساس من أجل خدمته. لكن هذه المؤسسات البيروقراطية مسؤولة أمام الوزير أو مجلس الوزراء أو الملك. لهذا فإنها ـ إذا أمنت جانب الإعلام ـ ستسعى لتجميل صورتها أمام من هي مسؤولة أمامه، لا أمام من هي مؤسسة لخدمته. ومن هنا تكون مصالح المؤسسة مختلفة عن مصالح الناس. ويترافق كل هذا مع ما تولده البيروقراطية من سلوكيات قاتلة للإبداع والمبادرة وتفويض الصلاحيات.

ولهذا، فلأجل تفادي عدم تكرار ما حدث لجدة، ولضمان إنشاء المشاريع التنموية الجديدة بشكل لا يحولها إلى مقابر جماعية للناس وجحيم لأموالهم وممتلكاتهم، فإنه لا بد من القيام بخطوات شجاعة على النحو التالي:

ـ كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قديما وكالة ضمن وزارة الداخلية، ولكن بسبب تضخم أعمالها ودورها تم تحويلها لوزارة مستقلة بذاتها. وباعتقادي أنه الأوان قد آن للقيام بنفس الأمر بالنسبة لإمارات المناطق، فلابد من عزلها عن وزارة الداخلية وعن الجهاز التنفيذي للدولة ككل، بحيث يتم تفويض الأمير ومجلسه بصلاحيات تنفيذية وتشريعية ورقابية ـ بما لا يتعارض مع النظام الأساس للحكم وقرارات الحكومة المركزية، على الأجهزة الحكومية الموجودة في منطقته… بحيث يكون المجلس مكونا من رؤساء هذه الإدارات الحكومية، في مقابل مجموعة منتخبة من أهالي مدن ومحافظات المنطقة…

ـ لتفعيل المقترح السابق، لابد من تغيير طريقة توزيع الميزانية، بحيث لا توزع على الوزارات المركزية، بل يتم توزيعها على المناطق، وتكون تحت صلاحيات مجلس المنطقة، بحيث تكون أجهزة الحكومة مسؤولة أمامه.

ـ إلغاء مناصفة المجالس البلدية، وجعلها كليا منتخبة، وإعطاءها صلاحيات حقيقية، تمكنها من مراقبة ومحاسبة الأمانات والبلديات على أعمالها، وتحقيق مطالب وطموحات الناس المراد توفير التنمية والرفاهية لهم.

ـتحويل مجلس الشورى من كونه جهة استشارية غير ملزمة، إلى جهة تراقب وتحاسب الجهاز التنفيذي على عمله.

ـإنشاء صحيفة وإذاعة وموقع الكتروني وقناة خاصة بكل منطقة، ذات هامش حرية عالي في انتقادها للمشاريع والظواهر الاجتماعية في منطقتها، ويتم تمويلها من مجلس المنطقة أو/و ضرائب دخل على أصحاب الأعمال في هذه المناطق، بحيث تكون القاعدة الإعلامية: كلما كان دخلك أكثر، كلما كان تمويلك للإعلام الموضوع من أجل مراقبتك أكثر. لا كما هو الجاري الآن: كلما كانت إعلاناتك في الصحف أكثر كلما كان ذلك مانعا من انتقادك.

هذه الاقتراحات هي مجرد اجتهاد، الهدف منها هو الوصول إلى اللامركزية والمشاركة في اتخاذ القرار، لأن صاحب الشأن والمستفيد هو أكثر الناس حرصا على أن تنجز المشاريع بأسرع وقت ممكن وبأعلى كفاءة ممكنة. وهي اقتراحات تتناول الإدارة المحلية للدولة والعلاقات بين إدارة المناطق والحكومة المركزية، فهي لم تتدخل في حدود سلطات الملك ولا في السياسة الخارجية ولا في قرارات الحرب والسلم ولا في قرارات عقد المعاهدات الدولية. والاتجاه نحو اللامركزية والمشاركة في اتخاذ القرار، سيستنفر جهود الناس وإبداعاتهم، وسيحرك الركود الذي يعاني منه القطاع الخاص، مما سيقلل من أعباء الإنفاق الحكومي في النهاية، وسيقلل من معدلات الهجرة، وسيحجم كثيرا مجالات الفساد ومساحاته. وهذه المطالبة، ليست بشيء جديد لم تعرفه المملكة من قبل، بل كما أوضحنا، كانت المملكة لا مركزية، وكان اتخاذ القرار مشتركا بين الحكومة والناس. كان يحدث هذا عندما كانت الأمية مستفحلة ونسبة التحضر لا تتجاوز 10 بالمائة من الدولة، فما الذي يمنع تكرارها الآن والأمية تكاد تتلاشى، وأغلب الناس قد تحضرت وتعلمت؟

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *