السعودية واليمن … من اتفاق «الطائف» إلى «السياج»

اللغة هي مستودع التاريخ، وفي نجد مثل معروف يقول: «الشام شامك لو الدهر ضامك، والهند هندك لو قلّ ما عندك»، هذا المثل يشير إلى حقيقة تاريخية صبغت تاريخ الجزيرة العربية بشكل عام، وتاريخ نجد بشكل خاص، منذ مئات القرون؛ حقيقة تاريخية لا تجد بدايتها من «إيلاف قريش»، ولا تنتهي مع «قوافل العقيلات».
هذه الحقيقة هي أن الجزيرة العربية، ونجد على وجه الخصوص، كانت على الدوام بيئة مصدرة للعمالة لدول الجوار، ففي كتاب «عنيزة: التنمية والتغيير في مدينة نجدية عربية»، يصف كل من «ثريا التركي» و«دونالد كول» كيف أن اليد العاملة في القصيم انضم بعضها – بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية فيها – في نهاية القرن الـ19 للجيش العثماني، وجيش الشريف حسين في ثورته ضد الإمبراطورية العثمانية أوائل القرن الـ20، وكيف أسهم البعض منهم في حفر قناة السويس في مصر.
إلا أنه ومنذ بدء تصدير النفط بكميات تجارية في الخمسينات، تحولت دول الخليج، والسعودية على وجه الخصوص، إلى أكبر بؤر جذب العمالة في المنطقة، هذا التحول قاده شح اليد العاملة الوطنية، وضخامة المشاريع التنموية المراد إنجازها، ووجود فائض في العمالة لدى الدول المحيطة نظراً لشح الموارد فيها، هذه الحال قادت إلى تدفق العمالة الأجنبية إلى السعودية بشكل كثيف جداً، إذ كان للعمالة اليمنية حصة وافرة منها.
فقبل عام ١٩٧٠، كان عدد العمالة اليمنية في السعودية نحو ٢٤٠ ألفاً، إلا أن هذا العدد تضاعف مرات عدة ليصل إلى حدود المليون و200 ألف عام ١٩٨٦، وجزء من هذه الزيادة الضخمة يعود – كما أشار إلى ذلك كل من «جوين أوكرهليك، وباتريك كونج» في دراسة لهما عن العمالة اليمنية في السعودية – للوضعية القانونية الخاصة الناتجة من اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب بين البلدين منتصف الثلاثينات، التي كانت تتمتع بها العمالة اليمنية، إذ إنها كانت معفاة من نظام الكفيل، وتستطيع الحصول على «الفيزا» من أي منفذ إلى السعودية.
أدت هذه السياسات إلى مضاعفة حجم التحويلات المالية من العمالة الخارجية إلى اليمن، إذ بلغت عام ١٩٨٠، ٤٠ في المئة من الناتج المحلي لليمن الشمالي، و٤٤ في المئة من الناتج المحلي لليمن الجنوبي، الأمر الذي أدى في أقل من عقد إلى رفع مستوى الحياة في اليمن وتقلص معدلات الأمية والفقر والجوع والأمراض.
إلا أن مرحلة شهر العسل هذه بدأت في التلاشي منذ عام ١٩٨٥، بعد انخفاض أسعار النفط الذي قاد السعودية إلى خفض الإنتاج، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف أعمال المقاولات والإنشاء، الذي بدوره أثر على التحويلات اليمنية التي انخفضت من بليون دولار عام ١٩٨٠ إلى نصف البليون عام ١٩٨٦ في اليمن الشمالي، إلا أن عملية التحول الرئيسة في هذه السياسات لم تكن اقتصادية بقدر ما كانت سياسية، فنتيجة لمواقف اليمن – التي لم تكمل ثلاثة أشهر على وحدتها – من الغزو العراقي للكويت عام ١٩٩٠، قامت السعودية بإلغاء الحال الاستثنائية التي كانت تتمتع بها العمالة اليمنية، إذ تم إعطاؤهم في ١٩ أيلول (سبتمبر) من عام ١٩٩٠ مهلة شهر لكي يبحثوا لهم عن كفيل وإلا فإنه سيتم ترحيلهم.
نتيجة لهذه السياسة ونتيجة لحرب الخليج، عاد إلى اليمن من دول الخليج والعراق نحو مليون و50 ألف عامل، تم استقبالهم في مخيمات لاجئين في بلادهم، الأمر الذي ترافق معه انخفاض حاد في المساعدات الخارجية التي كانت تتلقاها اليمن من دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية، إضافة لهذا وذاك، فحتى حقول النفط المكتشفة حديثاً لم تنفع اليمنيين نظراً لانخفاض الأسعار الذي تلا حرب الخليج بعامين.
هذا الوضع المتأزم خلق حالاً متفجرة أدت إلى تهديد الوحدة نفسها، وذلك بنشوب الحرب الأهلية عام ١٩٩٤ بين الشمال والجنوب، التي دامت 70 يوماً وانتهت بانتصار الشمال، بعد الحرب، لجأت اليمن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لحل مشكلاته الاقتصادية، فكانت النصائح الدولية تتلخص بأمرين: تخفيف الانفاق الحكومي لتعويض العجز، الأمر الذي يعني رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية وتسريح الموظفين وإجبارهم على التقاعد، أي نقل العبء من الدولة إلى المجتمع الذي يعيش أكثر من نصفه الأمي تحت خط الفقر ولا يستطيع حتى الوصول للخدمات الصحية.
نحن الآن أمام دولة ذات مؤسسات ضعيفة ينخرها الفساد قامت بتطبيق مشوه لنصائح اقتصادية تدميرية، قادت إلى زيادة بؤس اليمنيين، ما خلق مناخاً خصباً للحركات الانفصالية والدينية، كالحراك الجنوبي، والحركة الحوثية، والقاعدة، أن تجد فيها ملاذاً وملجأً، أضف إلى هذا الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ اندلاع الثورة اليمنية، والقصف الدوري الذي تشنه الطائرات من دون طيار (الدرونز) الأميركية على الأراضي اليمنية.
مهما تكن الدوافع خلف طرد العمالة اليمنية، أو بناء سياج عازل بيننا وبين اليمنيين، فإن الالتزام الأخلاقي الذي تفرضه الجيرة والروابط الاجتماعية والتاريخية والقومية بين البلدين، يفرض على السعودية تبني سياسة مختلفة تقوم على أساس انتشال اليمن من هذا الدمار عوضاً عن هذه السياسة التي تحاول فرض حال من العزل وإدارة الظهر عن مجتمع كنا نحن في السعودية نعيش حالته نفسها قبل أقل من سبعة عقود، مع فارق مهم وهو أنهم الآن محاصرون بحدود حديثة تفصلهم عن أشقائهم العرب وتمنعهم من الترحال لطلب الرزق، كما فعل ذلك يوماً أجدادنا.

تعليق واحد على السعودية واليمن … من اتفاق «الطائف» إلى «السياج»

  1. سارة قال:

    السلام عليكم

    مقال جميل مهندس سلطان و نظرة انسانية جميلة وراقية..ولكن تشابك الأمور وتعقيدات الأحداث في وقتنا الحاضر أصبحت أكبر من مسألة أن تعطى الفرصة لأهل اليمن أن يسيحوا في أراضي المملكة طلباً للرزق كما أهل نجد في الماضي..قد نلتمس العذر للأنظمة بحقها الكامل في اتخاذ كافة الوسائل للمحافظة على أمن ومقدرات بلادها…وقد نشفق على اليمنيين من الطريقة الفريدة التي نتبعها بتضييق الرزق على الانسان كردة فعل للمواقف السياسية لحكومات بلاده …أي موقف نتخذه يجعل من الأضمن الدعوة الى اقامة مشاريع لتطوير البنية التحتية في اليمن وتوفير فرص عمل محلية بانفاق واشراف دولي.

    شكراً لك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *