ثالوث المشاكل السياسية:

كمواطنون عرب، نحن نواجه ثلاث مشاكل أساسية وجوهرية:

1-مشكلة في الهوية: وهذه المشكلة لها بعدين: بعد خارجي وبعد داخلي. أما البعد الخارجي فما نشاهده من خطاب عنصري وجوهراني ضد العرب والمسلمين بشكل عام (أنهم وحشيين، ظلاميين، شهوانيين، ذكوريين…إلخ). وأما البعد الداخلي وهو أن دولهم تتجاهل قضاياهم الكبرى كأمة عربية (فلسطين، سوريا، العراق، الصومال، النفط، الوجود العسكري الغربي، التبعية السياسية، الفقر، البطالة، التخلف…إلخ)، أي أن الدول التي ينتمون إليها لا تتبنى قضاياهم.

ومن خلال هذين البعدين تنشأ مشاكل وأزمات كثيرة مرتبطة بموضوع الهوية، آخرها أزمة الفلم المسيء للرسول، فباعتقادي لا يمكن فهم التفاعلات التي انتجها هذا الفلم إلا داخل سياق أزمة الهوية هذه.

2- مشكلة في الحقوق السياسية: فالعرب ليسوا مواطنين في دولهم، أي أن حقوق المواطنة الأساسية (حق التصويت والترشح لمناصب السلطة والحكم) محرومين منها (ما عدا دول الربيع العربي).

3- مشكلة في الحقوق الفردية: وهي حزمة الحقوق الأساسية التي بدونها تصبح كرامة الإنسان منتهكة: حرية التعبير، والتعبد، والتجمع، والتعليم، وعدم الجوع، والسكن…إلخ.

Continue reading →

يقول «كارل شميت» في مقدمة كتابه «أزمة النظام البرلماني»: «منذ أن وجد النظام البرلماني، كان النقد الموجه إليه موجوداً هو الآخر»، وعلى رغم أن شميت – أستاذ القانون والفيلسوف السياسي الألماني – تم تهميش أطروحاته لفترة طويلة بسبب انحيازه للنظام النازي ودعمه له، إلا أن العقدين الأخيرين شهدا عودة للاهتمام بالتراث الفكري الذي خلفه بعد وفاته عام ١٩٨٥، بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الألمانية تأسست جمهورية برلمانية عرفت باسم جمهورية فايمر، استمرت حتى إنهائها بعد فوز النازيين بالانتخابات، وفي سياق جمهورية فايمر هذه، نشر «شميت» كتابه هذا.
جزء رئيس من نقد «شميت» للنظام البرلماني هو تفريقه الرئيس بين الليبرالية والديموقراطية، فهو يرى أن «الإيمان بالبرلمان، بالحكم عبر الحوار، ينتمي لعالم الليبرالية الفكري وليس للديموقراطية»، إذ إن الديموقراطية، كما يراها شميت، هي «حكم الشعب لنفسه»، أي أن الحاكمين هم المحكومون، وأن القانون هو إرادة الشعب، الدولة هي المصوتون… إلخ، وحتى يمكن لمثل هذا التطابق بين الحاكم والمحكوم أن يتحقق يضع «شميت» شرطين أساسين، الأول: هو تجانس الشعب، والثاني: هو قدرة الشعب على إلغاء أي اختلاف، ومن دون هذين الشرطين لا يمكن الحديث أبداً عن إمكان وجود تطابق بين الحاكم والمحكوم، بين القانون وإرادة الشعب، Continue reading →

هذا تسجيل ورقة قمت بإلقاءها في منتدى تواصل الثقافي في الرياض يوم الاثنين ٥ أغسطس ٢٠١٢.